جای تعجب است که در هفته دولت از یک طرف پروژهها افتتاح میشوند و از طرف دیگر مدرسه دینی و مسجد تخریب می شوند! آیا پاسداری از خون شهیدان دولت همین است؟! متاسفانه از سکوت ما سوء استفاده شده است، هر چیز حدی دارد.
علیرضا کرمانی
دولت جمهوری اسلامی ايران، شورايی را برای برنامه ريزی مدارس علوم دينی اهل سنت به وجود آورده است که اکثريت اعضای آن را روحانيون شيعه منتخب حاکميت جمهوری اسلامی ايران تشکيل می دهند. علمای اهل سنت و از جمله، امام جمعه اهل سنت سيستان و بلوچستان، اين اقدام را، دخالت در امور مذهبی اهل سنت و تهديدی برای استقلال مدارس آنان می دانند. شورای برنامه ریزی مدارس اهل سنت تأسيس شورايی برای برنامه ريزی مدرسه های دينی اهل سنت، از سوی دستگاه حکومتی که با واکنش علما، روحانيون و طلبه های اهل سنت در ايران روبرو شد. نزديک به دو ماه پيش مولوی عبدالحميد، پيشوای اهل سنت حنفی مذهب ايران و امام جمعه اهل سنت زاهدان، در يکی از خطبه های نماز جمعه گفت: «گرچه دانشگاهها و مدارس آموزش و پرورش در سطح کشور مشترک هستند اما حوزه های علميه و مساجد هر مذهبی خاص پيروان آن مذهب هستند و چنان که برادران شيعه برای خود مدارس، مساجد و حسينيه دارند، اهل سنت نيز مدارس خود را دارند. برخی می گويند حوزه ها، مربوط به کل اسلام هستند اما نبايد از نظر دور داشت که در حوزه های هر مذهبی مسائل خاص آن مذهب تدريس می شود. لذا هر کس بداند و مذهبش، هر کس بداند و حوزه و مسجدش و خلاصه اين که هر کس بداند و اعتقادش.» مولوی عبدالحميد، در سخنانش بر اين نکته نيز تأکيد کرد: «ما معتقديم حکومت هايی که در رأس آنها اهل سنت هستند نيز نبايد در مسائل مذهبی شيعه و در امور مساجد، مدارس و تعليمات مذهبی شيعيان کشورشان دخالت کنند. هر کسی هر اعتقاد و مذهبی دارد، بايد آزادی کامل مذهبی داشته باشد. تقاضای حقوق بشر و حقوق انسانی نيز همين است و اين از جمله حقوقی است که تمام ملل دنيا و جامعه بشری در عصر حاضر آن را پذيرفته اند و اين مسائل را پشت سر گذاشته اند.» احمد قابل، پژوهشگر دینی جلال جلالی زاده، استاد دانشگاه در رشته فقه شافعی و نماينده پيشين مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی و احمد قابل، از شاگردان آيت الله منتظری که دارای اجازه اجتهاد است و از نوانديشان فقه شيعه. جلال جلالی زاده، در گفت و گو با «راديو فردا» نخست صورت مسئله را اين گونه توضيح می دهد: «سال گذشته شورای انقلاب فرهنگی مصوبه ای را با رياست آقای احمدی نژاد در رابطه با اداره و برنامه ريزی مدارس دينی اهل سنت تصويب کردند که در اين مصوبه به اعضای اين کميته و همچنين روش تدريس، متونی که بايد تدريس شود و زبان تدريس اشاره شده است. متاسفانه اين مصوبه باعث ايجاد حساسيت ها و نگرانی بسياری در ميان اهل سنت و علمای اهل سنت شده است، زيرا دخالت حکومت در امور مدارس بی سابقه بوده و اگر سابقه هم داشته متاسفانه در جهت اصلاحات نبوده است بلکه سبب شده که اين مدارس استقلال خود را از دست بدهند.» وی می افزايد: «اين مصوبه از برخی جنبه ها خلاف قانون اساسی است زيرا اشاره شده که حتما بايد زبان رسمی کشور تدريس شود و همچنين اداره کنندگان و برنامه ريزان اين مدارس يک کميته ۱۱ نفری هستند که هشت نفر از اهل تشيع و سه نفر اهل سنت که ترجيحا از نمايندگان خبرگان رهبری هستند.» احمد قابل، تأسيس شورای برنامه ريزی مدارس اهل سنت را محصول نگاه سياسی به مسائل فرهنگی و در ضمن خلاف قانون اساسی می داند و در اين رابطه به راديو فردا می گويد: « نگاه منفی که نسبت به کارکرد اقليت ها در کشور وجود دارد و عمدتا نگاه سياسی است، امروز به مسائل فرهنگی نيز تعميم يافته است و نمی خواهد اجازه دهد که حتی در مسائل فرهنگی استقلالی برای اقليت های مذهبی باقی بماند.» وی معتقد است: «کسی نمی تواند در اين مسئله ترديد کند که مثلا برای حنفيه کسی نمی تواند برنامه ريزی کند، خصوصا علمای شيعه يا حتی مسئولان دولتی و رسمی شيعه.» آقای قابل می افزايد: «بر طبق قانون اساسی، در مناطقی که اکثريت آن اهل سنت هستند بايد به فقه خودشان عمل شود حتی در محاکم و دادگاه ها آن مناطق. اين مسئله ديگر جايی برای دخالت باقی نمی گذارد.» وی همچنين معتقد است که اين نوع نگاه سياسی خاص نه تنها استقلال مدارس دينی اهل سنت را تهديد می کند بلکه حوزه های علميه شيعه را هم دولتی و حکومتی کرده است. احمد قابل می گويد: «همين داستان را در رابطه با مدارس علميه شيعه نيز پياده می کنند يعنی تمام مراکز حوزه های علميه اکنون دولتی شده است و تمام افرادی که در شورای مديريت حوزه قم يا شورای مديريت حوزه مشهد انتخاب می شوند متاسفانه بايد حتما از فيلتر حکومت بگذرند و مسئولين آنها را رهبری انتخاب می کند.» وی می افزايد: «مسئله دخالت کردن قرار نبود در حوزه های علميه شيعه نيز تحقق يابد يعنی دولت نبايد دخالت می کرد. آيت الله خمينی اين مسئله را مراعات می کرد و به عنوان مثال امر شورای مديريت حوزه را به آيت الله گلپايگانی واگذار می کرد که فردی غير حکومتی بود.» جلال جلالی زاده، مدرس فقه شافعی در دانشگاه های ايران، تصميم گيرندگان و برنامه ريزان چنين طرحی را با طرح يک پرسش به چالش می کشاند: «من يک سؤال می پرسم. آيا در شهرهای اهل سنت که بعضی از علمای شيعه مدارسی را تأسيس کرده اند، حاضرند اهل سنت به عنوان عضو کميته برنامه ريزی اهل تشيع جايگاهی داشته باشند؟ آيا اهل تشيع حاضرند حتی يک نفر از علمای اهل سنت در اداره مدارس شان نه تنها در ايران حتی در کشورهای سنی نشين دخالت داشته باشند؟» احمد قابل نيز معتقد است در تاريخ اسلامی چنين چيزی سابقه نداشته است و می گويد: «شما هرگز نديده ايد در حوزه های علميه شيعه قبل از انقلاب يا حتی بعد از انقلاب در زمان آيت الله خمينی، اعتقادی از جانب هيچ عالم غير حکومتی يا مراجع تقليد وجود داشته باشد مبنی بر اين که بخواهند حوزه علميه اهل سنت را اداره کنند. چنين چيزی نبوده مگر اين که علمای اهل سنت در تنگنای اقتصادی قرار گرفته اند و عالمی به صورت پنهانی به اين مجموعه کمکی کرده باشد. ولی اين که بخواهند دخالت کنند و خودشان را ذينفع بدانند و تصميم گيری کنند، در تاريخ اسلامی ما سابقه نداشته است.» جلال جلالی زاده، نماینده سابق مردم سنندج در مجلس وی همچنين می افزايد: «هر گاه حکومت ها می خواستند همه چيز را از آن خود کنند و بساط مذهبی را که مخالف خود ارزيابی می کردند براندازند، اقداماتی می کردند مانند خراب کردن مسجد کما اين که در مشهد مسجد فيض را خراب کردند يا اکنون که حسينيه دراويش را خراب می کنند تاحضور و تفکر آنها را منتفی کنند.» پاسخ به اعتراض ها اما به تازگی حجت الاسلام حيدر مصلحی، رييس شورای برنامه ريزی مدارس دينی اهل سنت کشور، در جمع خبرنگاران، منتقدان اين طرح را به مطرح کردن مطالب کذب ، شبهات و طرح سؤالات تفرقه افکنانه متهم کرده و گفته است: «خوشبختانه به دليل اين که در ميان اعضای اين شورا شش نفر از نمايندگان علما و مدارس اهل سنت حضور دارند، جلوی اين شبهه افکنی و مسائل تفرقه برانگيز گرفته شد.» اين در حالی است که اساسنامه شورای برنامه ريزی مدارس دينی اهل سنت کشور به روشنی تنها سه نفر از علمای اهل سنت را در ترکيب اعضای اين شورا می گنجاند که آنها نيز از سوی شورای نمايندگان ولی فقيه در امور اهل سنت بايد انتخاب شوند. آيا آقای حيدر مصلحی بر خلاف اساسنامه ای که اين شورا بر اساس آن پا گرفته، عمل کرده است و به جای سه نفر، شش نفر از علمای اهل سنت را به شورا دعوت کرده است و آيا مسئله اين گونه حل می شود؟ جلال جلالی زاده، در پاسخ به اين پرسش می گويد: «به دليل اعتراضاتی که از سوی علمای اهل سنت نسبت به اين مصوبه انجام شده و نمايندگان اهل سنت در مجلس هم نامه شديدالحنی به رييس جمهور نوشته اند و در اطراف و اکناف ايران هم نسبت به رييس جمهور و مسئولان اعتراض کرده اند، چون اينها نمی خواهند از موضع خود عقب نشينی کنند، بنا بر اين سعی می کنند رضايت اهل سنت را کسب کنند. اما در هر حال اصل مصوبه مخالف استقلال مدارس دينی اهل سنت است و اگر حتی تعداد اعضای اهل سنت را در اين شورا اضافه کنند باز هم نافی استقلال و اداره مسئولان و اداره کنندگان مدارس دينی اهل سنت است.» احمد قابل اما اين گونه تلاش ها برای دخالت در مذهب مردم را در نهايت «ناموفق» ارزيابی می کند و می گويد: «سابقه تاريخی نشان می دهد که دخالت حکومت ها در امر مذهب يعنی در تبليغات و گرايشات مذهبی مردم، نتيجه مثبتی برای حکومت نداشته است. در حقيقت مدتی سعی می کنند گرايشات عمومی مردم را پنهان کنند ولی مردم روی می آورند به جلسات خصوصی و محيط های اختصاصی تر. اگر عقيده ای دارند به درون خانه های خود می برند و کمتر علنی می شود ولی هرگز نمی شود جلو اعتقادات و انديشه ها را گرفت چه در جامعه شيعه و چه در جامعه اهل سنت.» احمد قابل معتقد است: «اکنون حکومت هيچ توفيقی برای حذف يک انديشه که به نظر مخالف حکومت می رسيده، موفقيتی کسب نکرده است. ممکن است مسائل را زيرزمينی کرده باشند ولی هيچ حکومتی هرگز توفيقی برای حذف يک انديشه پيدا نکرده است. زيرا نمی توان با مقوله فکر و انديشه به روش های نظامی، امنيتی و سياسی برخورد کرد. مقوله فرهنگ چيزی است که در وجود انسان ريشه می دواند و با هيچ بخشنامه و تهديدی تغيير نمی کند. اين تلاش بيهوده ای است که فقط جلوی رشد و تعالی يک چيز را به طور موقت می گيرد و آن را به کار مخفی تبديل می کند.» اساسنامه شورای برنامه ريزی مدارس دينی اهل سنت کشور، تربيت عالمان آگاه، متعهد و متخلق و نيز ساماندهی امور آموزشی و فرهنگی با تأکيد بر آموزش های تطبيقی و زبان رسمی کشور را از جمله اهداف تأسيس اين شورا برشمرده است.» حجت الاسلام حيدر مصلحی، رییس اين شورا در گفت وگو با خبرنگاران گفته است: «ارائه تسهيلات مناسب، پيگيری مشکلات سربازی طلاب اهل سنت، ارائه پشتيبانی های خدماتی چون بيمه خدمات درمانی و بازنشستگی از جمله مسائلی است که با تشکيل اين شورا پيگيری و حل خواهد شد.»
«راديو فردا» برای آگاهی بيشتر از مسئله، پرسش هايی را با دو تن از آگاهان مسائل دينی در ايران در ميان گذاشته است.
کانون مدافعان حقوق بشر، آزادی فوری مسعود کردپور را خواستار شد
